منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




احترس.. تدويناتك على « الفيس بوك » تحت المراقبة!!!


رغم أن « الفيس بوك » وسيلة تواصل اجتماعى فى الأساس، لكنها مع مرور الوقت أصبحت أداة مهمة للتأثير ونشر الأخبار بسرعة كبيرة لم يكن يتخيلها مؤسسه «مارك زوكربيرغ» نفسه، فضغطة واحدة على «زر الكيبورد» قد تتسبب فى التأثير على نطاق عريض من المشتركين فى أماكن مختلفة وثورة 25 يناير كانت خير دليل على ذلك، ومع هذا الانتشار الكبير بدأت العديد من الصفحات و«الأكونتات» فى اتخاذه كمنصة للتعبير عن آراء لا تجد طريقها لوسائل الإعلام التقليدية بسبب الحرية المتاحة فى الفضاء الإلكترونى مقابل نظيرتها المحدودة فى الوسائل التقليدية، ما دفع الجهات الأمنية الى وضع هذه الأداة الاجتماعية تحت «منظار» بصفة مستمرة، خاصة مع تجاوز عدد مشتركيه أكثر من 16 مليون، وبدأ الأمن مؤخرا فى تتبع أدمن هذه الصفحات والقاء القبض على عدد منهم وتحديدا المحرضة على العنف ضد الشرطة والجيش مثل « مولوتوف – قضية وطن – شهداء رابعة ومفقودون».
«البورصة» قررت فتح هذا الملف للاجابة على العديد من التساؤلات المهمة حول ما اذا كانت القوانين المصرية تسمح بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى أم لا، وهل الجماعات المحظورة تمتلك تكنولوجيات أعلى من الجهات الأمنية، وهل يجوز رفع دعوى قضائية لاغلاق صفحة على الفيس بوك أم لا ؟، السطور القادمة بالملف ستجيب على هذه التساؤلات.

الداخلية تراقب شبكات التواصل.. والجهات الأمنية «عاجزة» عن مواجهة تقنيات الإخوان

طالب خبراء أمنيون بضرورة استحداث أجهزة الأمن لتقنيات تستطيع من خلالها مواجهة أى تكنولوجيا تطورها أى تنظيمات أو جماعات تهدف لزعزعة الأمن وبث الشائعات والترويج لها، فى حين أكد عدد من متخصصى الاتصالات، أن الجهات السيادية تمتلك من التكنولوجيا ما يجعلها قادرة على التصدى لأى اختراق يهدد الأمن القومى.
أكد المهندس طلعت عمر، خبير الاتصالات إمكانية مراقبة صفحات الفيس بوك من قبل اجهزة الامن بالاتفاق مع إدارة الفيس، فمن السهل الوصول لمستخدم الاكونت القائم بالترويج لأخبار تهدد الاستقرار الأمنى، موضحا أن «الداخلية» تمتلك القدرة على مواجهة هذه الصفحات والسيطرة عليها واغلاقها.
وأضاف أن جماعة الإخون المسلمين تنظيم «غير رسمى» قد تمتلك التقنية التكنولوجية العالية، مشيرا إلى التكنولوجيا الحديثة عالية الجودة بالاجهزة السيادية قادرة على التعامل مع أى تنظيم يهدف زعزعة الأمن القومى.
وأردف طلعت أن أجهزة التخابر فى جميع دول العالم تمتلك القدرة للسيطرة على وسائل الاتصالات، مدللا على ذلك بنموذج أمريكا التى استطاعت من خلال تكنولوجيا فائقة القدرة تسجيل مكالمات بجميع ارجاء العالم ومنها مصر بنحو 2 مليون مكالمة .
أوضح ان تسجيل المكالمات ورسائل شبكات التواصل الاجتماعى أصبحت فى الوقت الحالى تجارة رابحة لبعض القائمين، مذكرا بـ«فضيحة» إدوارد سنودن فى تسريب معلومات وكالة الأمن القومى الأمريكية، واخرى لـ«ويكلكس» الخاصة بتسريب الرسائل الإلكترونية ومدى تأثير ذلك على الأمن
ولفت «طلعت» إلى قدرة أجهزة الأمن للوصول إلى أى جهاز أو موبايل معلوم المصدر من خلال IP للجهاز وتحديد المنطقة الجغرافية التى يتواجد بها صاحب الاكونت وبياناته الشخصية، وذلك بالتعاون مع إدارة الفيس بوك، مؤكدا عدم قدرة الأجهزة الأمنية السيطرة أو وقف سرعة انتشار الأخبار التى تبثها صفحات الإخوان.
وطالب طلعت بضرورة احترام الدولة لخصوصيات المستخدمين، الا اذا تطلب الموقف أمراً قضائياً فلا يجوز فى تلك الحالة منعها من المراقبة وتتبع المستخدمين، مشيرا إلى أن أسلوب التخابر وأمن الدولة لا يخضع لقانون، ومن الصعب إجراء عملية الحماية من الاختراق والتتبع بنسبة %100.
وأكد إبراهيم الششتاوى، رئيس شركة «فكرة سوفت»، على صعوبة الوصول لبيانات الـمستخدمين، إلا من خلال قواعد واتفاقيات بين كل من الداخلية وإدارة الفيس، واصفا ذلك بانها معادلة بين الطرفين مع حرص «الفيس» على خصوصيات واحترام ثقة عملائه حتى لا يهجرون موقعها، مشيرا إلى عدم امتلاك الدولة لتكنولوجيا عالية تستطيع اختراق شبكات التواصل، مشيرا إلى المشاكل التى تواجه المخابرات الأمريكية الأقوى بالعالم فى اقتحام بياناتها وعدم استطاعتها السيطرة على ذلك مقارنة بالتكنولوجيا المتواجدة بمصر المتطورة برامجيا إلى حد كبير والمتأخرة بشكل أكبر تكنولوجيا.
ووصف «الششتاوى» عمليات الاختراق والتجسسات الأمنية على شبكات التواصل الاجتماعى بأنها عدم احترام للخصوصية، موضحا خطورة ذلك بأن البعض يستخدم وسائل التواصل الاجتماعى كالفيس بوك وتويتر وياهو فى البزنس وإجراء وعقد اتفاقيات سرية والتجسس على هذه الحسابات قد يفشل هذه الصفقات.
وأوضح «قدرى سعيد» المدير السابق لوحدة الدراسات الأمنية بمركز الاهرام للدراسات أن الحالات التى يلقى فيها القبض على صاحب «اكونت» الفيس بوك وهى حالة الترويج لشائعة أو الاساءة لشخصية مهمة أو مسئولة بالدولة، مشيرا إلى أن القبض لا يحدث إلا اذا كانت هناك تسجيلات سواء هاتفيا أو شبكات التواصل الاجتماعى أو أن العثور على مستندات وأوراق تحت يد الجهات الأمنية تفيد باتهام هذه الشخصية، حينها تتخذ الإجراءات اللازمة ضده والتحقيق معه فى الاتهام الموجه ويحق للمستخدم الدفاع عن نفسه كما يشاء.
وأكد قدرى عدم تملك الأجهزة الأمنية تقنية تكنولوجيا تستطيع من خلالها مواجهة أى تنظيم يملك تكنولوجية حديثة، موضحا أن جهاز الأمن منشغل بدوره الاساسى فى حماية الوطن والاستقرار، وان التقنية التكنولوجية ليست تخصصه، مؤكدا ضرورة استحداث جميع الآليات التكنولوجيا بجميع مراكز الداخلية فى الفترة القادمة للتمكن من التصدى لاى عناصر إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن.
وأشار قدرى إلى أن هناك طرقاً أخرى للمراقبة من خلال شبكات المحمول «مراقبة الموبايلات»، والاعتماد على العلاقات بين الأفراد للوصول إلى معلومات على شخصيات بعينها قد يصعب التوصل إليها بأى طرق أخرى.

إذاعة الأخبار الكاذبة عبر «الفيس بوك» جناية تصل عقوبتها إلى السجن 25 عاماً أو الإعدام
أكد قانونيون أن القوانين المصرية تسمح بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى، وإذا كانت هذه المواقع وسائل «اتصالات خاصة» يجب مراقبتها بإذن قضائى، أما إذا اعتبرت وسائل «اتصال عامة» فلا يستلزم الأمر حكماً قضائياً، وشدد الخبراء على أن قانون العقوبات لم يتطرق بشكل مباشر لجرائم التواصل الاجتماعى، لكنها يمكن أن توضع تحت بند «قلب نظام الحكم» أو «تكدير السلم العام» بنشر الشائعات، لكن قانون الإرهاب المزمع الانتهاء منه قد يشمل مواد ذات علاقة بجرائم الإنترنت بشكل مباشر، وأضافوا أن عقوبة إذاعة الأخبار الكاذبة أو الشائعات عبر «الفيس بوك» تعد جناية يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن 25 عاماً أو للإعدام.
فى البداية، قال الدكتور عبدالرحمن الصاوي، رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إنه يمكن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى بحكم قضائي، موضحا أن مصر تمتلك الخبراء والمتخصصين القادرين على المراقبة الإلكترونية، إلا أنه فى نفس الوقت أكد على عدم معرفته ما إذا كان الدولة تراقب المواقع الإلكترونية حاليا أم لا.
أضاف أنه حال كانت مواقع التواصل الاجتماعى «اتصالات خاصة» فى هذه الحالة يجب أن تراقب بإذن قضائي، أما إذا اعتبرت وسائل اتصال عامة ففى هذه الحالة لا يستلزم حكماص قضائياً ويمكن متابعتها فى أى وقت.
وأكد الصاوى أن إذاعة أخبار كاذبة أو شائعات تدخل تحت طائلة قانون الجنايات ويعتبر عقوبة المحرض على القتل مثلا الفاعل.
وأكد وليد زهران، «منسق حركة محاميون بلا قيود»، أن القوانين المصرية تسمح بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى تحت بند «وسائل الاتصال»، وأن شأنه شأن التليفون وأنه لا يراقب الا بإذن نيابة ولفترة مؤقتة.
وحول ما إذا كان لدينا خبراء ومتخصصون فى مجال المراقبة الالكترونية أكد زهران أن مصر لديها الكفاءات فى هذا المجال، مضيفا أن أى رقابة على مواقع التواصل الاجتماعى يستلزم إذناً من النيابة.
أوضح أن المتهمين فى هذا النوع من القضايا يقعون تحت طائلة قانون العقوبات.
وأوضح محمد الريس، باتحاد محامين مصر، أن قانون العقوبات لم يتطرق بشكل مباشر لجرائم التواصل الاجتماعى لكنها يمكن أن توضع تحت بند «قلب نظام الحكم» أو «تكدير السلم العام» بنشر الشائعات، لكن قانون الإرهاب المزمع الانتهاء منه قد يشمل مواد ذات علاقة بجرائم الإنترنت بشكل مباشر.
أشار إلى أن جرائم الإنترنت قد تتضمن تلفيقا وسيفتح المجال للبلاغات الكيدية والتنكيل، كما قد يصعب تتبعه لوجود برامج تستطيع تغيير الـ IP الخاص بالحسابات الإلكترونية بشكل مستمر.
وعن عقوبة إذاعة الأخبار الكاذبة أو الشائعات عبر «الفيس بوك»، أكد أنها تعد جناية يمكن أن تصل فيها العقوبة إلى السجن 25 عاماً، وقد تصل للإعدام.

القانون يجيز إغلاق صفحات على «الفيس بوك»
اعتبر خبراء فى القانون تهديد السلم العام والتحريض على القتل أسباب تجيز رفع دعاوى قضائية لإغلاق صفحات على الفيس بوك، معبرين عن تخوفهم فى نفس الوقت من إعادة إنتاج نظام ماقبل 25 يناير 2011 حال التضييق على الحريات.
فى البداية أكد المحامى حمدى الفخرانى، على أحقية رفع دعاوى قضائية بإغلاق صفحات على «الفيس بوك»، موضحاً أن الحالات التى يجوز فيها رفع الدعوى هى الصفحات التى تهدد السلم العام والداعمة لتكوين شفرات معينة تخدم الجماعات الإرهابية.
وأضاف الفخرانى أنه يحق رفع الدعوى من الأشخاص المتضررين بما ينشره صاحب الأكونت، كاشفا عن عزمه رفع دعوى قضائية على صفحات الفيس البوك التى يراها تهدد السلم العام، والتحريض على القتل.
ووصف سامح المصرى، محامى «الجبهة الشعبية للدفاع عن مصر»، أن مايحدث بمصر حاليا من إغلاق حسابات وعمليات التجسس والمراقبة لشبكات التواصل الاجتماعية وشبكات المحمول ليس الا تقليصاً للحريات، موضحا أن الحالة الوحيدة التى يجوز فيها رفع دعاوى تتمثل فى الصفحات المحرضة على القتل؛ مدللا على ذلك بما حدث من عناصر الإخوان على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر من خلال نشر صور وعناوين الضباط وشخصيات أخرى والتحريض على قتلهم، مؤكدا أن ذلك حدث معه شخصيا.
أضاف المصرى، أن مراقبة وسيطرة الجهات الأمنية على صفحات «الفيس» قد تكون عودة لنظام أكثر ديكتاتورية من نظام مبارك.
واعترض على ماتفعله هذه الجهات قائلا: «ليس معنى اعتراضى على شخص بعينه ليمثلنى كرئيس جمهورية يعطى الحق لأى جهة لاتهامى بالإجرام وإغلاق صفحتى على الفيس بوك، إلا إذا كان هناك اتهاماً بالسب والقذف والتشهير لمسئولين بالدولة أو شخصيات عامة، فى تلك الحالة تحق مقاضاة صاحب الاكونت ويرجع الفصل فى ذلك للنيابة العامة أو القضاء الإدارى».
من ناحيته أوضح محمد رشوان، محامى «أسر شهداء مذبحة بورسعيد»، أن الفيس بوك يعامل معاملة الصحافة الإلكترونية وفى حالة مهاجمة صفحة بعض الشخصيات بألفاظ خارجة أو الإساءة لهم من الناحية القانونية يوضع ذلك تحت قانون العقوبات «المادة 171،301،306» الخاصة بالسب والقذف والتشهير، أما من الناحية الجنائية يعاقب صاحب الاكونت بالحبس أو الغرامة ويحق للنيابة العامة أو القضاء الإدارى إغلاق تلك الصفحة نهائياً.
أما فى حالة استخدام صفحة كموقع أخبارى للتشهير بشخص بعينه أو تعمد اذاعة وانتشار أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام يخضع ذلك أيضا إلى قانون العقوبات، واذا كان لأصحابه مقرا يغلق ويصادر محتوياته بأمر من النائب العام أو القضاء الادارى، ولابد لادمن أو مسئول الصفحة الجماعية «الموقع الاخبارى» أن يعمل من خلال تراخيص يحصل عليها من نقابة الصحفيين أو من الجهة المختصة.
وشدد رشوان على ضرورة تحويل عقوبة القضايا التى تهدد زعزعة الأمن أو الاساءة مستدلا على ذلك بالمادة 90 من قانون العقوبات التى تؤكد أن من أتلف منشأة يعاقب بالحبس 5 سنوات، وإذا ترتب على هذا الاتلاف اصابة شخص أو أكثر تغلظ العقوبة لـ 15 سنة، وإذا ترتب عليه قتل شخص أو أكثر فقد تصل العقوبة إلى الإعدام».
وأشار إلى ما يحدث على «الفيس بوك» من إذاعة شخص بعينه خبر كاذب باشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بميدان التحرير مما قد يؤدى إلى نزول الكثير للشارع، وهو ما قد يترتب عليه تلف بمنشآت الدولة أو الاصابة ومقتل البعض سواء من المتظاهرين أو من أفراد الأمن، فى هذه الحالة يتعامل القانون مع صاحب الاكونت بنص المادة 90.
وأكد رشوان على أنه يحق لأى شخص آيا كانت صفته رفع دعوى قضائية لاعادة حسابه على الفيس بوك وذلك فيما يخص الدعاوى التى رفعت بدون اصدار حكم قضائي، مشيراً إلى نص المادة الخاصة بالحريات فى الدستور حيث يحق لكل إنسان أن يعبر عن رأيه.
وأوضح أن إغلاق الصفحة بقرار من وزير الداخلية على سبيل المثال أو من وزارة الاتصالات يحق لصاحب الأكونت رفع دعوى قضائية على صحاب الدعوى، بالإضافة إلى المطالبة بتعويض مادى لصاحب الصفحة وذلك فى حالة عرض أسباب مقنعة للطعن.

جولة داخل صفحات النشطاء والحركات السياسية
مع بدء إلقاء القبض على عدد من الأدمن لبعض الصفحات المحرضة على العنف ضد الشرطة والجيش مثل «مولوتوف – قضية وطن – شهداء رابعة ومفقودون»، قامت «البورصة» بجولة داخل صفحات أبرز النشطاء وبعض الحركات السياسية التى قد تكون تحت «المجهر الأمنى» فى الوقت الراهن.
فى البداية رصدت «البورصة» أنه رغم سخرية الكثيرون من صفحة «أحمد سبايدر» على الفيس بوك، لكنها الأكثر متابعة بين صفحات النشطاء السياسيين بأكثر من 274 ألف شخص، وتتلخص غالبية مشاركاته فى الترويج لدعم المشير السيسى للانتخابات الرئاسية القادمة، بينما جاء مؤسس حركة تمرد الصحفى محمود بدر بالمركز الثانى متخطيا 120 ألفا، وتركزت غالبية مشاركاته فى دعم المشير السيسى والدفاع عنه و التحدث عن أزمة انقسام بعض مؤسسى الحركة حول من يؤيدوه للانتخابات الرئاسية.
الناشط السياسى والمدون وائل عباس جاء بالمركز الثالث ب 100 ألف شخص، ويعتمد فى تدويناته على أسلوب هزلى حيث وضع صورة لصفحته الخاصة تحمل عبارة « لم اكن انتوى لكن الشيطان فهلوى»، الا أن صفحته كانت الأكثر فاعلية مع الأعضاء من باقى صفحات النشطاء السياسيين، ورغم أن تدويناته كثيرا ما تخرج عن النص وتحوى الفاظ خارجة، لكنها لاقت اعجاب الكثير من المتابعين، حيث تراوحت معدلات المشاركة من المتابعين بين 30 و250 عملية مشاركة لبعض التدوينات. عمرو عبدالهادى أحدى النشطاء السياسيين المعروف ميله للإخوان المسلمين وأحد الأعضاء البارزين لجبهة الضمير، تجاوز متابعيه 89.9 ألف شخص، و ركز غالبية تدويناته فى الهجوم على السيسى وانتقاده ونشر فيديوهات لاعتداءات لقوات الشرطة والجيش بعد وخلال احدث 30 يونيو الماضى.
ومن بين الأسماء الأكثر متابعة أسماء محفوظ بعدد 58.5 ألف شخص، وهى دائمة التهكم على الأوضاع الحالية، وتتصدر صفحتها صورة لجمال مبارك على هيئة بانر دعاية انتخابية مكتوب عليها جمال رئيسا لمصر 2014، فيما ركزت تدويناتها على الدعوة الى استكمال الثورة بشكل سلمى.
أما عن الصفحات التى قد تكون تحت « التليسكوب الأمنى «حركة ولع» وكتب أدمن هذه الصفحة فى البيانات الشخصية للصفحة بأنها حركة شعبية لمقاومة الدولة القمعية، نافيا انتمائها لأى جماعات دينية أو تيارات سياسية، و بلغ عدد متابعيها أكثر من 23.6 ألف شخص، وأوضح أدمن الصفحة من خلال إحدى التدوينات أنه يعتمد على المولوتوف وبعض الاختراعات البدائية مثل قنابل الصوت و البلى و البيرسول، و لا يستخدم العبوات الناسفة، وعرضت بالصفحة فيديوهات لعمليات اعتداء على سيارات الشرطة بالفيوم.
وأكدت الصفحة من خلال تدوينات مؤسسها، أنها ستعمل على محاربة « الانقلاب «وفقا لوصفها بكل القوى المتاحة، وانها تستهدف تحطيم الآلات والمركبات التابعة للشرطة والجيش و ليس حرق أو قتل أو إصابة المدنيين.
أما صفحة الناشط أحمد المغير فقد تم اختراق حسابه من قبل جماعة تدعو «بلاك بلوك بورسعيد» و لم يقم بتحديث تدويناته منذ مارس العام الماضى.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://cdn.alborsanews.com/2014/02/12/520223