منطقة إعلانية



منطقة إعلانية



رئيس شعبة الوساطة بـ«إيبا» : 25 عاماً مدة ترخيص الشركات بتعديلات اللائحة التنفيذية للقانون 10


القانون الجديد يسمح بتسجيل وسطاء يعملون لحساب شركات الوساطة

قال أحمد نجيب، رئيس شعبة شركات الوساطة بالجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا»، إن تطوير مهنة الوساطة سيمر بمرحلتين، الأولى اعتماد تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1981، بجانب العقد الموحد الذى ينظم علاقة الوسطاء بشركات التأمين، تليها المرحلة الثانية، والتى تتضمن اعتماد قانون التأمين الجديد من البرلمان المقبل.

أضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، أن أبرز ما جاء بتعديلات اللوائح التنفيذية يتمثل فى موافقة الرقابة المالية على تعديل إعفاء شركات الوساطة من الالتزام بتقديم تقارير النشاط بشكل سنوى، كما تقدم بياناً ربع سنوى يوضح حجم العمليات التى توسطت فيها والعمولات المحصلة عنها.

وقال نجيب، إن التعديلات الجديدة سمحت لشركات الوساطة بالتعامل مع كافة المحاسبين والمراجعين المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين، بدلاً من قصر تعامل الشركات مع مراجعى الحسابات المقيدين بالهيئة.

وقال إن التعديلات المزمع إدخالها على اللائحة التنفيذية للقانون 10 ستسمح بسريان ترخيص شركات الوساطة لمدة 25 عاماً، ومعاملتها كأى كيان اعتبارى مسجل بهيئة الاستثمار، بدلاً من تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات، وتقنين الشروط الواجب توافرها فى المسئولين عن إدارتها أو العضو المنتدب بها.

وأضاف، أن القانون الجديد سيسمح بتسجيل وسطاء تأمين يعملون لحساب شركات الوساطة فقط، أسوة بما هو قائم بالنسبة للمنتجين لدى شركات التأمين عبر ضوابط تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية.

عول نجيب على تطوير ممارسة مهنة الوساطة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على السماح بترويج المنتجات التأمينية وتوزيعها إلكترونياً فى تمكين شركات الوساطة، وليس التأمين فقط من جذب شرائح جديدة من عملاء، والتى ستنعكس على مستوى الوعى بالتأمين فى السوق.

على جانب آخر، اعتبر رئيس شعبة شركات الوساطة بـ«إيبا» العقد الموحد بين شركات التأمين والوسطاء من أفراد وشركات مرحلة فارقة فى تنظيم السوق، كما تؤكد حرص جميع الأطراف على النهوض به، ما سينعكس على مستوى الخدمة المقدمة لعملاء التأمين.

وأشار إلى اهتمام الرقابة المالية بتنظيم تلك العلاقة، والتى لم تكتف بخروج هذا العقد خلال الفترة المقبلة من خلالها، بل شكلت لجنة لفض المنازعات التى قد تنشأ بين الوسطاء وشركات التأمين أو بين الوسطاء والهيئة نفسها، فيما يخص إجراءات الرقابة الدورية وتظلم الشركات من قراراتها.

ونبه إلى سماح قانون التأمين الجديد بتشكيل اتحادات لكل المهن المرتبطة بصناعة التأمين، فضلاً عن تنظيمه العديد من الأنشطة بالسوق من خلال وضع باب خاص بكل من التأمين التكافلى والتأمينات الطبية ومتناهية الصغر مع مراعاة خصوصية تلك القطاعات وتطور ممارسة التأمين بها.

 

 

 

ا

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

منطقة إعلانية

https://cdn.alborsanews.com/2015/05/19/698997