منطقة إعلانية



منطقة إعلانية



وزيرة الصناعة: الرئيس السيسى وجه بأهمية التوسع فى إنشاء المصانع المجهزة بالتراخيص كاملة المرافق


قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة إن القيادة السياسية تحرص على دعم الصناعة المحلية حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع فى إنشاء المصانع المجهزة بالتراخيص كاملة المرافق وضرورة وجود شركة لإدارة المجمعات للإشراف على عملها لتوفير الخدمات المطلوبة لكل مجمع.

أضافت أن وتيرة الإنجاز فى المجمعات الصناعية الجديدة بإجمالى 13 مجمع صناعى تسير على أكمل وجه حيث سيتم تسليم هذه المجمعات نهاية الشهر الجارى.

أوضحت الوزيرة انه تم الاتفاق مع وزير المالية على استمرار سداد مستحقات المصدرين حتى مع بدء العام المالى الجديد وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والتصديرية، لتعظيم القدرات الإنتاجية خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وبما يسهم فى توفير السيولة النقدية لهذه الشركات المصدرة حتى تتمكن من ضخها فى الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى ندوة بعنوان “دور الحكومة فى دعم القطاع الخاص” لبحث أهم القرارات الحكومية والإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكيفية إدارة الأزمة والتى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، شارك فى الندوة المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، إلى جانب عدد من أعضاء الجمعية، وأدار النقاش الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب، عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية.
وأوضحت أن الوزارة تستهدف خلق بيئة أعمال مواتية وجاذبة للاستثمارات وتشجع رجال الصناعة على استمرار انتاجهم من خلال تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ورقمنة الإجراءات وتوفيز حوافز للمستثمرين الجادين.

وذكرت أنه تم مد قرار العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والذى كان من المقرر أن ينتهى مع نهاية شهر مايو الماضى ليمتد حتى عودة عمل الهيئة بكامل طاقتها البشرية.
وأضافت أن هذه الأزمة الراهنة تعرض لها العالم كله وهى أزمة غير مسبوقة ولم تكن هناك أزمات سابقة مشابهة للقياس عليها حيث أثرت هذه الأزمة بشكل كبير على مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية على مستوى العالم فضلاً عن مصر.

وأشارت إلى أن مصر لم تتخذ إجراءات عنيفة لمواجهة الأزمة بالمقارنة بالعديد من الدول وكانت الحكومة تضع نصب عينيها استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على وتيرة عمل الصناعة المصرية وفى الوقت ذاته حماية العمالة من الإصابة بالفيروس.
ولفتت جامع إلى أن الوزارة اتخذت العديد من القرارات لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وذلك على مراحل مختلفة ففى بداية الأزمة قامت الوزارة بالتواصل مع رجال الصناعة واتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية وتم استثناء قطاعى الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية للعمل والانتقال أثناء فترات الحظر المفروضة فى مصر وذلك بهدف إتاحة الفرصة لهذه المصانع لتلبية الاحتياجات المحلية التى زادت بفعل الأزمة.

وقالت إن الوزارة عقدت عدة لقاءات مع ممثلى اتحاد الصناعات المصرية لبحث إمكانية التصنيع المحلى لبعض مستلزمات الإنتاج التى توقف استيرادها من الخارج وتوفير هذه المستلزمات لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية من خلال تشبيك سلاسل التصنيع الوطنية وتعميق التصنيع المحلى وتحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.

أضافت أن الوزارة أصدرت بعد ذلك قراراً بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى لمدة 3 أشهر وذلك بهدف توفير احتياجات القطاع الطبى المصرى من هذه المستلزمات.

وأوضحت أنه على الرغم من صدور قرارات بمنع تصدير عدد من المنتجات مثل البقوليات والمستلزمات الطبية إلإ أن الوزارة لم تتوانى عن مساعدة الشركات المصدرة فى الوفاء بالتزاماتها وتعاقداتها التصديرية حيث تم السماح بتصدير مستلزمات طبية ومنتجات غذائية لعدد من الدول العربية بالإضافة إلى إيطاليا وانجلترا، مؤكدةً حرص الوزارة على استمرار العملية التصديرية والحفاظ على أسواق التصدير.

وقالت جامع إن الحكومة اتخذت بعض القرارات التى خدمت بشكل كبير قطاع الصناعة والتصدير والتى تضمنت توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية، وتوفير مليارى جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقات برنامج رد أعباء الصادرات، وقرار بتخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع لمدة 3 أشهر.

وأكدت جامع على ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الأزمة العالمية وتحويلها إلى فرصة حقيقية من خلال تعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات بمنتجات محلية فضلاً عن فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى الدول التى تأثر إنتاجها بفعل الفيروس.

وأشارت إلى أن هناك تنسيقاً مع وزير المالية لدراسة بعض التشوهات الجمركية والتى تؤثر سلباً على الصناعة المحلية وذلك بمشاركة فاعلة من مجتمع الاعمال باعتبارهم جزء رئيسى من هذه المنظومة، الأمر الذى يسهم فى منح الصناعة الوطنية القدرة على المنافسة فى السوقين المحلى والخارجى.
ولفتت الوزيرة أيضاً إلى توجه الوزارة بتفعيل دور مركز تحديث الصناعة خاصة وأنه يضم نخبة متميزة من الكفاءات والخبرات القادرة على المساهمة فى تطوير القطاعات الصناعية خاصة القطاعات التى تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية.
وفيما يتعلق ببرنامج رد أعباء الصادرات أوضحت جامع أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة بسرعة سداد مستحقات الشركات المصدرة وبصفة خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا وتداعياته السلبية على الأسواق العالمية، حيث تم منذ مطلع شهر يناير وحتى نهاية شهر مايو من العام الجارى صرف 3 مليارات و168 مليون جنيه من صندوق تنمية الصادرات.
وحول موقف المفاوضات التجارية بين مصر وبريطانيا فى ظل خروجها من الاتحاد الأوروبى “البريكست” أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن العلاقات المصرية البريطانية علاقات متميزة وراسخة وهو الأمر الذى ساهم فى توافق الروئ بين الجانبين على أهمية استمرار العلاقات التجارية بل وتنميتها بما يحقق مصلحة البلدين، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا وضع التصور النهائى لاتفاق التجارة الحرة بين الجانبين تمهيداً لتوقيعه خلال الفترة القريبة المقبلة.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب، عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية – ومدير الجلسة النقاشية- أن الأزمة الحالية تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص للعبور من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، حيث يحتاج رجال الصناعة بصفة دائمة إلى تلقى رسائل طمأنة من الدولة المصرية للتصدى لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن القاصى والدانى فى مصر يرى المجهود الكبير الذى تقوم به وزارة التجارة والصناعة لخدمة المصنعين والمصدرين والحفاظ على العمالة المصرية فى ظل الأزمة الراهنة.
و أشار عبد الوهاب إلى اهمية الاستفادة من التجارب الدولية فى جذب المصانع العالمية للاستثمار فى السوق المصرى لافتاً فى هذا الاطار الى التجربة اليابانية والتى اتاحت موازنة قدرها 2.2 مليار دولار لجذب شركات صينية للعمل فى السوق الياباني
وأعرب المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال عن فخره بجلسات الجمعية النقاشية التى تعقد على الانترنت نظرا للظروف الحالية، وهو ما يلفت إلى أهمية الاستمرار فى أعمال الجمعية ومواكبة العصر من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، مشيراً إلى أهمية البحث فى شئون الاقتصاد والوضع الحالى للصناعات بعد أن شهدت البلاد حزمة استثنائية من الإجراءات التى من شأنها التكيف مع الوضع الحالى ومكافحة فيروس كورونا فى ظل العزل المنزلى والتباعد الاجتماعى وفرض حظر التجوال، لتعود الدولة إلى فتح البلاد من جديد مع التشديد على إجراءات التعايش مع المرض الذى تعاملت معه الحكومة بمنتهى الاحترافية لنتمكن من العودة ودعم الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى استمرار الجمعية فى عقد الورش النقاشية لمتابعة المستجدات والمشروعات والقوانين التى تتبناها مصر بما يسهم فى نقل الصورة الصحيحة للجانب البريطانى عن جهود الدولة المصرية فى دعم الصناعة وخطط التنمية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://cdn.alborsanews.com/2020/06/14/1357427