منطقة إعلانية



منطقة إعلانية



“الشُعب العامة” تضع خططها بعد انتهاء انتخابات “الغرف التجارية”


تحسين بيئة الاستثمار وتوفيق أوضاع الشركات أبرز مستهدفات السوق

“المنزلاوى”: “المستثمرين” تنسق مع منظمات الأعمال لدراسة متطلبات الصناعة

“المغربى”: تعديل القانون وتجديد الاتفاقية المحاسبية مع الضرائب أولويات “البصريات”

“سعيد”: “العامة للاتصالات” تسعى لتوفيق أوضاع الشركات

“مواد البناء” تبدأ دورتها الجديدة بتشكيل 4 لجان فرعية

وضعت الشُعب العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أجندة بخطة عملها خلال الدورة الجديدة، وجاء فى مقدمتها تشكيل لجان نوعية داخل كل شعبة لتحديد متطلبات القطاع، والعمل على توفيق أوضاع الشركات وتحسين بيئة الاستثمار.

وتستهدف الشعبة العامة للمستثمرين، إعداد دراسات شاملة بالتنسيق مع منظمات الأعمال عن جميع متطلبات الصناعة وتحسين بيئة الاستثمار لمناقشتها مع الجهات المعنية خلال الدورة الجديدة للشعبة.

وقال المهندس مجد الدين المنزلاوى، نائب رئيس الشعبة، إن الشعبة تسعى لتفعيل دور اللجان التى شكلتها خلال اجتماعها الأول المنوط بها تنشيط عملها طوال الوقت؛ لإيجاد حلول لجميع المشكلات التى تواجه المستثمرين ووضع مقترحات وتصعيدها للجهات المعنية.

أضاف أن الصناعة بصفة عامة والاستثمار الصناعى بصفة خاصة هو قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة وسيساعد فى تحقيق خطة الدولة فى الوصول بحجم صادراتها إلى 100 مليار دولار سنوياً لذا لابد من تحقيق متطلباته للوصول للأهداف المنشودة.

أوضح أن أبرز المحاور التى تعمل عليها الشعبة خلال الفترة المقبلة هو ملف التنمية الصناعية، وملف الاستثمار، والتشريعات المنظمة للاستثمار، والتى تشمل دراسة شاملة لجميع احتياجات المستثمر لتشجيع الاستثمارات الجديدة ورفع قيمة العائد من الاستثمارات الحالية.

وأشار إلى أن أبرز المطالب الذى يحتاجها المستثمر بشكل عاجل تتمثل فى الاستقرار الضريبى وتفعيل وتحديث البنود المنظمة للجمارك بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة، والعمل على مراجعة كل القوانين المنظمة للاستثمار.

وقال المنزلاوى، إنه يتم التنسيق مع منظمات الأعمال المختلفة مثل جمعية رجال الأعمال واتحاد المستثمرين والاتحاد العام للغرف التجارية فى كل هذه الملفات.

أضاف أنه تم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة فى بعض النقاط الخاصة بالصناعة وأحد أبرز الملفات التى تدرسها الوزارة هو تحديث الصناعة وتطويرها خلال الفترة المقبلة والتركز على تعميق التصنيع المحلى بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة.

وتستعد الشعبة العامة للبصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتشكيل 10 لجان نوعية فى أولى اجتماعاتها للدورة الجديدة، خلال النصف الثانى من أكتوبر الجارى؛ لحل مشكلات القطاع والعمل على تطوير المهنة.

وقال إبراهيم المغربى، رئيس الشعبة، إن الشعبة ستدعو جميع العاملين بالقطاع للتعرف على جميع المشكلات التى تواجههم وإعطاء مقترحات لحلها ووضع أجندة بجميع متطلبات المرحلة المقبلة.

أضاف أنه سيتم فتح الباب أمام مشاركة جميع العاملين بالقطاع فى اللجان التى سيتم تشكيلها وعدم الاقتصار على مجلس إدارة الشعبة، على أن يترأس كل لجنة عضو من مجلس الإدارة الفائزين بالانتخابات الأخيرة.

أوضح أن أبرز اللجان المقرر تشكيلها هى لجان مخصصة للمعارض المحلية وأخرى للمعارض الدولية، وأخرى للتشريعات المنظمة للمهنة، ولجنة مخصصة لوزارة الصحة، ولجنة للضرائب والجمارك، ولجنة للصادرات والواردات؛ لمناقشة المشكلات التى تواجه المستوردين والمصدرين.

وأوضح أنه من المقرر تشكيل لجنة للمحافظات والتى سيتركز دورها على التنسيق مع الشُعب بالمحافظات، حيث توجد نحو 16 شُعبة بمحافظات مختلفة، فضلاً عن تشكيل لجنة للتراخيص يكون دورها مخاطبة جهات الترخيص لمساعدة المحال فى الحصول على تراخيص وتوفيق أوضاعها.
وأشار إلى أن الشعبة ستعمل على تجديد الاتفاقية المحاسبية مع مصلحة الضرائب وفقاً لقواعد ونسب أرباح معينة بعد انتهاء الاتفاقية القديمة المبرمة بين الشعبة والمصلحة.

وقال إن الشعبة ستسعى لسرعة الانتهاء من وضع مواد مشروع قانون تراخيص محال البصريات من خلال لجنة وزارة الصحة، حيث تم صياغة نحو 9 مواد فيما يتبقى نحو 20 مادة بحاجة إلى إعادة صياغتها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة.

أضاف أن أبرز المقترحات هى تعديل رسوم تراخيص المحال التى لم تتغير منذ ستينيات القرن الماضى، حيث تسجل رسوم ترخيص المحل نحو 2.30 جنيه، فيما تسعى الشعبة لمنح محال بيع النظارات حق بيع العدسات اللاصقة ومحاليلها؛ لتقنين عملية بيعها فى محال النظارات بناءً على روشتة طبيب.

أوضح أن مشروع القانون سيؤكد على أهمية العمل على العودة للالتزام بالحد الأدنى لمساحة المحل وهى ألا تقل عن 25 متراً مربعاً، فضلاً عن الالتزام بالمسافة بين محال البصريات وهى ألا تقل عن 100 متر.
وتضع الشعبة العامة للاتصالات فى مقدمة أولوياتها خلال الدورة الجديدة، مساعدة شركات المدفوعات فى توفيق أوضاعها وفقاً لقانون البنك المركزى الجديد، وحماية السوق من الشركات الوهمية.
وقال إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن خطة عمل الشعبة خلال الدورة الجديدة تتركز على تنظيم عمل شركات المدفوعات بالسوق، خاصة بعدما ظهرت شركات كثيرة وهمية تجذب التجار بهامش ربح أعلى وعمولة أكبر من الشركات الموجودة بالسوق ثم تهرب بأموال التجار.
أضاف أن الشعبة تسعى لتنفيذ والالتزام بجميع الضوابط المنظمة لشركات المدفوعات وفقاً لقانون البنك المركزي، وستقوم الشعبة بشن حملة توعية بالشركات العاملة فى المجال، كما سيتم مخاطبة وزارة الاتصالات والأجهزة المعنية بإلزام الشركات بأن تكون أعضاء بالشعبة وحاصلة على شهادة منها.

وقال تامر عيسى، سكرتير الشعبة العامة للاتصالات، إن الشعبة ستضع فى أولوياتها مساعدة شركات المدفوعات فى توفيق أوضاعها وفقاً لقانون البنك المركزى الجديد.

أضاف أن العديد من الشركات تعمل بمجال المدفوعات وغير موجود فى ترخيصها هذا النشاط، إلا أن القانون الجديد وضع فصلين كاملين يحدد تنظيم عمل هذه الشركات.
أوضح أن بعض الشركات ستواجه صعوبة فى توفيق أوضاعها، إلا أن الشعبة ستحاول إيجاد حلول لمساعدة الشركات الصغيرة فى تجاوز هذه العقبات أبرزها ارتفاع نفقات توفيق الأوضاع.

وأشار إلى أن الشعبة تدرس مقترح دمج مجموعة من الشركات تحت كيان واحد، لكى تتمكن من تحقيق شروط الحصول على شهادات معينة وهى بتكلفة مرتفعة، فضلاً عن اجتياز اختبار الاختراق وهو مكلف أيضاً.
وقال إن خطة الشعبة خلال الدورة الجديدة تتركز فى 6 محاور أبرزها ضبط آليات السوق، والذى يتضمن وضع ميثاق عمل لشركات الدفع الإلكترونى والتجارة الإلكترونية، والتنسيق بين مقدمى الخدمات وشركات الدفع الإلكترونى بشأن نسب الخصم والعمولات، ووضع آليات لتنظيم السوق.

أضاف أن المحور الثانى هو تنمية أعمال الشركات، ويستهدف إنشاء موقع إلكترونى للشعبة يحتوى على شركات التجارة والدفع الإلكترونى لعرض تطورات السوق وفرص الأعمال المختلفة للشركات، وتنظيم حملات توعية للمواطنين والتجار بشأن أهمية التجارة والدفع الإلكترونى وكذلك مخاطرها، ومساعدة الشركات فى الحصول على التمويل اللازم.
وأوضح أن المحور الثالث هو التصدير والتعاون الخارجى، وتأهيل الشركات لتصدير خدماتها وأنشطتها للدول الأفريقية، والتعاون الدائم مع الجهات الدولية للاطلاع على تطورات السوق العالمية.

وأشار إلى أن المحور الرابع هو تنمية قدرات الشركات، ويتضمن عقد دورات تدريبية لكل ما هو جديد فى التجارة والمدفوعات الإلكترونية، وتأهيل الشركات للحصول على شهادات الاعتماد الدولية توافقاً مع اشتراطات البنك المركزى.

وقال إن المحور الخامس يتضمن القوانين والتشريعات، ومنوط به مساعدة الشركات الصغيرة لتوفيق أوضاعها مع قانون البنك المركزى الجديد، ودراسة واعداد والمشاركة فى مقترحات على مشروعات القوانين التى تمس أنشطة عمل الشركات الأعضاء، والمشاركة مع الجهات التشريعية وعرض وجهات نظر الشعبة مع الجهات المختصة.

وأشار إلى سعى الشعبة للعمل مع الجهات المعنية لاستصدار القوانين التى لم تصدر بعد حتى تكتمل حلقة القوانين التى تنظم عمل الشركات، فضلاً عن تنمية موارد الشعبة، والتواصل مع الجهات المانحة، ووضع آلية لرعاية للشعبة وأنشطتها.

فيما تبدأ الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية تنشيط دورها من خلال تشكيل 4 لجان فرعية لمباشرة أعمال القطاع خلال الدورة الجديدة التى ستستمر لمدة 4 سنوات.

وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة، إن الشعبة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تفعيل عمل الشعبة من خلال تشكيل 4 لجان فرعية وهى لجنة لمتابعة قطاع الأسمنت والحديد، ولجنة لمتابعة القرارات التى تصدر عن الجهات الحكومية، ولجنة لمتابعة الضرائب، ولجنة لمتابعة قطاع النقل.

أضاف أن تشكيل اللجان سيتم خلال أول اجتماع للشعبة فى شهر أكتوبر الجارى، وسيتم اختيار رؤساء وأعضاء اللجان من أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة لتفعيل دورهم خلال الدورة الحالية.

أوضح أن الشعبة ستعقد اجتماعات مع رؤساء اللجان لوضع رؤية موحدة لمطالب جميع القطاعات التى تمثلها ومناقشتها خلال اجتماعاتها وبحثها مع المسئولين لحلها.

وأشار إلى أن أبرز الملفات التى سوف يناقشها المجلس الجديد خلال أول اجتماع له هى “توحيد نسبة الضريبة، وتحديد نسبة الأرباح العادلة للتجار العاملين بالقطاع”.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://cdn.alborsanews.com/2020/10/05/1388802